يهدف المنتدى لنشر هواية صيد الاسماك ومساعدة محبى رياضة صيد الاسماك فى ممارسة رياضتهم عن طريق امدادهم بالمقالات والدراسات الحديثة حول ادوات وتقنيات صيد الاسماك ونقل الخبرات من الصيادين المخضرمين الى الجدد ، كما يهدف المنتدى لتنظيم رحلات للاعضاء

مرحبا بكم فى منتدى مدرسة الصيد المصرية تنمنى دوام تعاونكم مع المنتدى فى نشر رياضة صيد الاسماك ونشر المعرفة حول طرق الصيد وتقنياته

دخول

لقد نسيت كلمة السر



بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

ديسمبر 2017
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

هواية تعطيل التحول للديموقراطي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1default هواية تعطيل التحول للديموقراطي في الخميس مايو 30, 2013 10:14 pm

hurghadafisharman

avatar
صياد شاطر
لكن الدستورية في قرار مفاجئ رأت رأيا مختلفا فقررت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ ١٩٥٦ غير دستوري لأنه لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالانتخابات.

ولم تنتبه إلى انه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة ١٩٥٢ لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا.

فقط اليوم تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية ثم أرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها..!!!

مجلس الشورى عليه مسئولية سياسية في أن يحفظ مصالح البلاد العليا ويرعى الدستور وعليه إعمال مقتضى قرار الدستورية دون أن يضر بمصالح البلاد ، وغير ملزم برد التشريع الى الدستورية وانصحه أن يتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت فقرار المحكمة أخفق في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تُمنح إلا بشروط معينة وتنحسر عمن يشغل وظيفة محددة تتصل بأمن الوطن ووجوده واستمراره وتقتضى أن يتنزه عن الخلاف السياسي

وأدعو الجميع الكف عن إعاقة مسيرة التطور الديموقراطي .. فبلد ديموقراطي حر مكتمل المؤسسات هو ما سيحفظ للجميع حقوقه واستقلاله ويحقق ما يطمح اليه هذا الشعب.. ويخرجوا من هذه الدائرة التي يصرّ البعض أن نبقى متخبطين بداخلها.

للمزيد
Photo: ‎#المصريون | متابعات | د. محمد محسوب : هواية تعطيل التحول للديموقراطية: غالبية طول العالم تسمو بجيشها وشرطتها عن الانغماس في الحياة السياسية لانهما ضمانتان لسلامة العملية السياسية بابتعادهما عنها. لكن الدستورية في قرار مفاجئ رأت رأيا مختلفا فقررت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية القائم منذ ١٩٥٦ غير دستوري لأنه لا يمنح العسكريين والشرطة حق التصويت بالانتخابات. ولم تنتبه إلى انه عندما خالط الجيش السياسة بعد ثورة ١٩٥٢ لم يمنح أفراده حق التصويت في الانتخابات لعلمه بخطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا. فقط اليوم تطل علينا الدستورية بهذا الرأي العجيب مع اشتراط البعض أن يلتزم الشورى بتنفيذ قرار الدستورية ثم أرسال القانون في صيغته النهائية لتتأكد من تنفيذ رؤيتها..!!! مجلس الشورى عليه مسئولية سياسية في أن يحفظ مصالح البلاد العليا ويرعى الدستور وعليه إعمال مقتضى قرار الدستورية دون أن يضر بمصالح البلاد ، وغير ملزم برد التشريع الى الدستورية وانصحه أن يتغاضى عن منح الجيش والشرطة حق التصويت فقرار المحكمة أخفق في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تُمنح إلا بشروط معينة وتنحسر عمن يشغل وظيفة محددة تتصل بأمن الوطن ووجوده واستمراره وتقتضى أن يتنزه عن الخلاف السياسي وأدعو الجميع الكف عن إعاقة مسيرة التطور الديموقراطي .. فبلد ديموقراطي حر مكتمل المؤسسات هو ما سيحفظ للجميع حقوقه واستقلاله ويحقق ما يطمح اليه هذا الشعب.. ويخرجوا من هذه الدائرة التي يصرّ البعض أن نبقى متخبطين بداخلها. للمزيد‎

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى